تصدر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي حكمها في الدعوى المقامة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
وكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن الفائز بالانتخابات على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها.
وخلال الجلسة أثبت المدعي تنازله عن الخصومة وعن جميع طلباته الأمر الذي لم يسبق له إبداءه خلال تحضير الدعوى في هيئة المفوضين.
إلا أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة الحكم بترك الخصومة، إذ أن الدعوى قد أحيلت للمحكمة الدستورية بموجب حكم قضائي صادر من محكمة النقض، التي ارتأت وجود شبهات دستورية جسيمة في منظومة التحكيم الرياضي الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
