أعلن أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، أن الوزارة على علم بما تم نشره منذ فترة وجيزة، وقد سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.
وهذا في ضوء ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مؤسسة معا لإنقاذ إنسان عن وجود واقعة فساد.
وجاري حاليا إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.
نرشح لك: ننشر تفاصيل اشتراطات وضوابط تنظيم عمل المحال وتشغيلها
وجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادي بدءا من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكبيرة والمتوسطة، علماً بأنه الوزارة قامت بإطلاق المنظومة الإلكترونية لتحسين حوكمة العمل الأهلي والتي تساعد كثيراً في عمليات الفحص المنظم والموثق إلكترونيًا .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
