هشام يونس يرفض الاعتماد على الإضراب والاعتصام لعملية قيد الصحفيين

صرح هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة بشأن آلية القيد والقرارات التي تصدر عن اللجنة الاستئنافية، بأن العضوية في النقابة لا تُمنح عن طريق الإضراب أو الاعتصام.

هشام يونس يرفض الاعتماد على الإضراب والاعتصام لعملية قيد الصحفيين

 وأوضح يونس أن عملية القيد تخضع لقواعد ولوائح محددة تم وضعها وفقًا للقوانين، وأن أي محاولة للدخول إلى عضوية النقابة يجب أن تكون من خلال الإجراءات القانونية والإدارية وليس عبر المظاهرات أو الإضرابات التي قد تعصف بمدونة السلوك المهني.

وأوضح يونس أن اللجنة الاستئنافية التي تُعنى بمنح أو رفض عضوية الصحفيين ليست هيئة قضائية، بل هي جهاز إداري يتكون من قاضٍ، وممثل للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات. 

وأشار إلى أن الإجراءات الصادرة عن هذه اللجنة ليست أحكامًا قضائية ملزمة، بل هي قرارات إدارية يجب الموافقة عليها جميع أعضاء اللجنة حتى تصبح سارية المفعول.

وكما كشف هشام يونس عن وجود أكثر من 40 اسمًا تمت إحالتهم من مجلس النقابة والنقيب قبل العيد، من صحفيين من صحف بارزة مثل "الميدان" و"العامل المصري"، بالإضافة إلى حالات أخرى تمت إيقاف قيدها بسبب عدم توافق أوراقهم مع الشروط القانونية اللازمة.

وأفاد بأنه بعد مراجعة أوراق المتقدمين بالتعاون مع الشؤون القانونية، تبين وجود تفاوت في الوضع بالنسبة للعديد من الصحف؛ وفي حالة جريدة "الميدان"، على سبيل المثال، وجد أن عددًا من المتقدمين لم يستوفوا المعايير بسبب توقف نشاط الجريدة وتحديث أوراقها الرسمية.

وأشار يونس إلى قضية مثيرة تتعلق بجريدة "العامل المصري"، التي تواجه مشكلة عضوية الصحفيين المرتبطة بعلاقتها بحزب الأحرار، حيث تُصدر هذه الجريدة عن الحزب ولا تحمل التصاريح اللازمة. ورمى يونس الضوء على ضرورة تطبيق لائحة القيد الخاصة بالصحف الحزبية بحيث يتم قبول العضوية فقط من الجريدة الرئيسية وليس الجريدة الفرعية التي تصدر عن الحزب.

وأكد هشام يونس على التزام مجلس النقابة بالقوانين واللوائح، مع الإشارة إلى أنه سيتم تقديم مقترحات لتعديل لائحة لجنة القيد بما يضمن حماية المهنة وتعزيز النزاهة المهنية. 

ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في الوقائع المتعلقة ببعض القرارات الإدارية الصادرة سابقًا، مؤكدًا أن حماية النقابة والالتزام بالنظام يجب أن يكونا على رأس الأولويات، دون السماح بتدخل المصالح الشخصية.

وختامًا، شدد يونس على أن مرور آلاف الأعضاء على هذه الإجراءات يتطلب الالتزام الدقيق بالقوانين، محذرًا من أنه لا يمكن اعتماد "قرارات" غير ملزمة كطريق لتجديد عضوية النقابة، مؤكدًا أن الحفاظ على معايير المهنية والشفافية في القيد هو الأساس في حماية مصداقية العمل الصحفي.