تطرقت هيئة قناة السويس إلى انشاء صندوق هيئة قناة السويس لتنمية موارد القناة فى هذا الوقت تحديدا لتراجع معدلات التجارة العالمية، بسبب فيروس كورونا وايضا إرتفاع أسعار البترول وايضا الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وايضا ضعف ضعف الاقتصاد العالمى.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الإقتصادية بالقاهرة فى حوار خاص ل "بلدنا اليوم" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس و ذلك لإنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس) وهو صندوق إستثمارى برأسمال مبدئي قدره ملياري جنيه بحيث تكون له شخصية إعتبارية مستقلة.
ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية بإعتبارها أحد مدن قناه السويس ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد عبدالمنعم السيد أن الهدف الرئيسى لإنشاء الصندوق هى المساهمة في التنمية الإقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الإستغلال الأمثل لأمواله
ومواجهة الأزمات والحالات الطارئة التي قد تحدث نتيجة أية ظروف إستثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأضاف السيد أن تشكيل إدارة الصندوق تتكون من
رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً.
وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق
وأيضا ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الإقتصادية والقانونية والإستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام وإختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية إنعقاد مجلس إدارته، ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الإستثمار متفرغ لإدارته فقط.