تسهم قناة السويس بشكل كبير فى إقتصاد مصر من خلال زيادة الدخل القومى لها وذلك من خلال الرسوم أوالإيرادات التى تقدمها قناة السويس للدولة، وأيضا من خلال المبالغ المالية التى ينفقها ركاب السفن العابرة أثناء فترات التوقف الموجودة على طول القناة من خلال حصولهم على بعض الخدمات والبضائع، وتسيطر قناة السويس على إجمالى حركة الشحن التجاري عبر العالم بنسبة 8%، وينتقل حولها 900 مليون طن من البضائع سنويا، و 2.5 من إنتاج النفط العالمى، ولذلك تعتبر أكثر إزدحاما على مستوى العالم، فهى تحظى بأهمية كبيرة فى مجال الملاحة البحرى على مستوى العام بشكل عام و مصر بشكل خاص، لأنها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب.
ولتنمية الإقتصاد المصرى أكثر من ناحية هيئة قناة السويس وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الذى سوف يساهم فى التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال الإستغلال الأمثل لإداره أمواله.
ولتوضيح الصورة أكثر إليك عزيزى القارئ فقد تحدثت بلدنا اليوم مع الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال لدى البورصة المصرية بالأمور المتعلقة بهذا الشأن وسنستدرجها معكم فى السطور التالية.
و قال الدكتور محمد عبدالهادى، أن الحكومة تلجأ إلى نواحى الإستثمار فى أى مجال من خلال إنشاء صندوق تعطى قانونيته أنه قادر على الإستثمار وهذا يعتبر الفرق بين الصندوق و الهيئة، وهيئة قناة السويس لا تستطيع أن تستثمر أموالها من ناحية الإيردات.
وأكد عبد الهادى أن الهيئة تلجأ إلى الدولة لإنشاء الصندوق مثل الصندوق السيادى التى قامت به الدولة من خلال إستغلال الموارد الأمثل لها، والدولة كانت لاتستطيع من خلال أى وزارة إنها تستثمر أوصولها وتبيع مثلا مجمع التحرير ممنوع، ولهذا السبب الدولة تنشىء صندوق يضم مجموعة من الأفراد الخاصة بها.
وأشار أن صندوق هيئة قناة السويس تم النقاش به فى شهر فبراير 2022، وبرأس مال مليارى جنيه، وخلال 6 شهور بالتحديد تم إقراره فى شهر يوليو 2022، ونحن على أعقاب إنشاؤه، وإختارت الدولة محافظة الإسماعيلية أن تكون هى المقر الرئيسى لصندوق هيئة قناة السويس وهو مقر الهيئة العامة لمرفق القناه.
وأضاف محمد عبدالهادى أن سوف يتم إختيار رئيس الصندوق وهو رئيس هيئة قناة السويس ونائبه وسوف يتم الإختيار بالترشح والإنتخابات وهيكون للصندوق جمعية عمومية ومجلس إدارة، وحتى الآن لم يتضح إلا أن رئيس هيئة قناه السويس قرر أن يكون للصندوق رئيس ونائب رئيس ومدير تنفيذى وأعضاء دون أن يحدد من هم.
وإستكمل عبدالهادى أن هيئة قناه السويس تم إنشاؤها في 26 يوليو سنة 1956 وتتبع مباشرة مجلس الوزراء المصري وتقوم باداراته وصيانتة وتشغيلة وتتبع القانون 30 لسنه 1975 ومن ذلك التوقيت لم يتم أي تعديلات علي القانون ولكن مع إصدار تعديلات بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس ويكون في نفس مقر الهيئة في الاسماعيلية وبالتالي يرجع إنشاء مقر للصندوق بنفس مكان الهيئة بالاسماعيلية.
وتابع أن فكرة إنشاء الصندوق جأت بعد جنوح سفينة إيفرغيفن العملاقة والتي توقفت حركة الملاحة بها في شهر مارس 2021، وبالتالي إستدعي ذلك إلى إنشاء صندوق برأس مال لا يقل عن ملياري جنيه وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة وله عدة أهداف إستثمارية من خلالها وبإنشاء الصندوق يستطيع أن يقوم بعده مهام بحكم القانون منها الإستثمار في الأوراق المالية.
وأضاف عبدالهادى أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، سوف يكون له دور في دعم ومساندة الإقتصاد المصري وتحقيق عوائد تصب في تطوير وتحسين مرفق قناة السويس بالإضافة إليى مجابهة الأذمات والحالات الطارئة التي قد تحدث والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأردف قائلا أن صندوق هيئة قناةالسويس يمكن تطويره من خلال الإستغلال الأمثل للموارد وتلجاء الدولة إليى إنشاء صندوق حتي تتوافر لها من الناحية القانونية كافة الطرق إلى تشجيع الإستثمار وإدارة أمواله وأصوله وفقا للمعايير الدولية وكذلك يستطيع أن يتم طرحها في سوق المال وزياده رؤوس الأموال لديهم فضلا عن الإقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وبالتالي تتحقق كافة الأهداف منها ما يخص الدولة من مساهمتها في التنمية ( بنيه تحتية وصحة ونقل ) وكذلك المواطنين من خلال رفع مستوي معيشة الأفراد.