مع بدايات القرن ال 21 ومنذ أكثر من قرن ونصف أى 163 عاما على إنشاء قناة السويس، التى تعتبر إستراتيجية حرب وسلاح سياسى فى الصراع البحرى العالمى من خلال كل المحيطات والبحار السبعة، فهى كل هذا وليست ممر ملاحى فقط لعملية نقل التجارة، وكل هذا بفضل موقعها الجغرافى، فلا يوجد فى العالم موقع طبيعى أو بشرى أو إستراتيجي أو سياسى فى أن واحد، وهذا يجعل مصر تحتل أكبر موقع إستراتيجى فى العالم، فلا سياسة بلا جغرافيا فهذا الموقع جعل مصر متقدمة ثقافيا وإقتصاديا وسياسيا، وقناة السويس نقطة محورية بين دول العالم وتتحكم فى جميع حركة التجارة العالمية، حيث تجذب جميع السفن من كل بلاد العالم، لأنها تستخدم التكنولوجيا في مراقبة الملاحة، بنظام (VTMS) الراداري لإدارة، ومتابعة حركة السفن التي تعبرها، وأيضا تحديد المكان في القناة، وإمكانية التدخّل، وتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ، ولا تتوقف حركة الملاحة بها طوال العام ليلا ونهارا وهذا يجعلها على قدرة باستيعاب جميع السفن الضخمة والناقلات النفطية الموجودة فى العالم، بسبب زيادة عمقها وحجمها، فهى تعتبر أطول قناة مائية فى العالم ويتراوح طولها من 163-195 كيلو مترا، وعبورها يتراوح من بين 13-15 ساعة، وتعتبر أكثر الممرات المائية أمانا فى العالم، وأيضا تعتبر مصدر غذائى لكثير من الكائنات البحرية التى بلغ عددها 400 نوع.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الإقتصادى و المحرر المالى لإدارة الأوراق المالية، فى حوار خاص ل "بلدنا اليوم" أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس سوف يتم فى العام الحالى ومقره سوف يكون فى الإسماعيلية.
وعن شروط التعيين فى الصندوق أوضحت رمسيس أن مدير الصندوق سوف يكون من ذوى الخبرة الذى له وعى بالشأن الإستثمارى، وسوف يكون التعيين من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ويشترط التعيين سن معين له القدرة على العمل من سن 25 عام لسن 45 عام، والمؤهل الجامعى سوف يكون له تخصص فى مجال الإستثمار .
وأضافت أنه سوف يكون للصندوق جمعية عمومية و تنعقد هذا العام لكى يقر فيها العديد من النواحى الذى تم إنشاء الصندوق على أساسها، وسوف يكون عدد الأعضاء المتواجدين فيها على حسب القانون المختص بصناديق الإستثمار، وهدف الصندوق هو تعظيم القدرة الإقتصادية للصندوق ومحاولة إيجاد الحلول لكل أنواع المشاكل التى تتعلق بإستثمارات الهيئة والدخول فى إستثمارات جديدة، ومن المتوقع أن يتم دخولهم فى إستثمار للبورصة المصرية، وسوف يكون للصندوق فروع فى معظم المحافظات، وحتى الآن لم يتضح توقيت الفترة عن بدايته للعمل.
وأكدت أن الحكومة متحمسة إن الصندوق سوف يبدأ العمل ويضخ سيولة ويكون مراكز مالية فى أسهم البورصة المصرية بسبب تدنى أسعارها وبسبب الفرص المتاحة التى قد تتعظم وتكون فرصة إستثمارية تعود بالنفع على الصندوق وعلى إيراداته وأرباحه.