خبير.. التجار هم السبب في ارتفاع أسعار الأرز والسلع.. والحكومة تتصدى بكل قدم وساق

الأرز هو الغذاء الأساسي لنصف سكان العالم، وهو من المحاصيل الإستراتيجية الأساسية التي نعتمد عليها جميعا، وهو ضيف شبه يومي على موائد الطعام، كما تنعكس أهميته أيضا على الفلاح، حيث ينتظر الكثيرون منهم موسم الحصاد لسداد الديون أو زواج الأبناء أو غيرها من الالتزامات التي تفرضها الحياة، وهو واحد من أكثر الأطعمة كثافة للطاقة وهو خيار اقتصادي بين الحبوب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، شائعات عن نقص في كميات الأرز في الأسواق، عقب ارتفاع سعره، ولكن نفت الحكومة الأمر من خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أكد على توافر الأرز ضمن السلع الأساسية بوفرة في الأسواق، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق، وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين. 

وقال الدكتور مصطفى النجار رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في حوار خاص ل "بلدنا اليوم" أن أسعار الأرز ليست السلعة الوحيدة التي ارتفعت ولكن أسعار القمح والسكر والمكرونة ارتفعت أيضاً، وأن أسعار الأرز في متناول المستهلك، ولكن إذا زاد سعر كيلو الأرز عن 13 وربع، فهنا يوجد تلاعب بالأسعار، هناك جهاز حماية المستهلك ويجب على المواطنين اللجوء إليه عند ارتفاع أسعار أي سلعة عن سعرها الحقيقي. 

وأكد النجار أن سعر طن الدقيق تراوح سعر طن الدقيق العادي من 17 ألفًا و17 ألفًا و100 جنيه، والدقيق الفاخر من 22 ألفًا إلى 22 ألفًا و200 جنيه للطن الواحد، ويتم منه صناعة المخبوزات والمكرونة، وأن أسعار الأرز مثل أسعار المكرونة، ولكن الأرز استهلاكه أكبر، وأن أسعار الأرز كانت في بداية الموسم مناسبة وكان سعر شيكارة الأرز ال 25 كيلو ب 220 جنيها، وهذا كان وقت حصاد المحصول، والآن وصل سعر الشيكارة 25 كيلو اليوم من 375 إلى 400 جنيه مصري وتزداد يوميا، ووصل طن الأرز من 13000– 14000 جنيه للطن الواحد أرز أبيض ، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي

وأكد مصطفى النجار أن أسعار الأرز مستقرة والذي ساعد في ذلك، هي المناقصة التي اتفقت عليها مصر مع الهند لاستيراد 50 ألف طن من الأرز لمواجهة احتكار الأسعار، لأن الاتفاق على المناقصة تم في شهر مايو الماضي، حيث وصل كيلو الأرز في هذا الوقت إلى 18 و20 جنيه، وهذه المناقصة تصدت للتجار وخفضت أسعار الأرز إلى 13 و14 جنيه للكيلو. 

وأشار النجار أننا في ظروف حرب وأن أسعار الذرة ارتفعت إلى أكثر من 80%، وكل الأسعار ارتفعت، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل اليوم إلى 24 جنيه، وأن أسعار الأرز في مصر تعتبر منخفضة بالنسبة لأسعار الأرز العالمية، وأن الأسعار تتقيم حسب دخل المواطن. 

وأكد النجار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتوفير زيادة المرتبات، ولكن هناك أسباب تعوق هذا وعلى رأسها ارتفاع الأسعار العالمية، والقدرة على الشراء هذا هو التضخم، وأن السبب أيضا في التضخم عدم الشراء بسبب ارتفاع الأسعار. 

وناشد النجار المواطنين لمواجهة ارتفاع هذه الأسعار، لا بد من حسن الاستهلاك والاستخدام، للسلع والموارد وعدم التبذير، وحين ترشيد الاستهلاك في الطعام والشراب، لأننا في أزمة عالمية وأثرت على ارتفاع أسعار الطعام، والأسعار المحلية ولكنها أقل من الخارج بكثير، وقدراتنا الشرائية أقل من الآخرين، ويجب على البيوت المصرية أن تقتصد وترشد استهلاكها، وتنوع نمط الاستهلاك وتتجه إلى الأصناف الأقل في السعر. 

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الري والزراعة، واستخدام نظم الري الحديث في زراعة 3,7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، وتم بالفعل العمل بها، والمساحة المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالي 2022 بالمساحة المنزرعة العام الماضي وقدرها 724 ألف فدان للري بالغمر ومساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً، وأوصت وزارة الزراعة بأن يتم الزراعة في عدد (8) محافظات هي الإسكندرية 2000 فدان والبحيرة 106 آلاف و650 فدان والغربية 40 ألفا و600 فدان وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان والدقهلية 182 ألفا و550 فدان ودمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فدان والإسماعيلية 2000 فدان. 

وناشد النجار وزارة التموين أن تشترى المحصول من الأرز سواء خام أو شعير سواء مليون أو مليون وربع شعير لو دخلت الحكومة بهذه الكمية، هذا كفيل أن يوزن سوق الأرز ويوزن قصاده المكرونة، فلا يستطيع التجار التلاعب بالأسعار، 

وأكد النجار أن هناك أنواع من الأرز البري تحمل جينات مفيدة جديدة تم فقدها خلال استئناس الأرز المنزرع، ونتيجة لذلك يمكن أن تكون الأنواع البرية مصدرا للتنوع الوراثي والذي يفتقر إليه الأرز المنزرع، وبصفة عامة تعتبر الأنواع البرية هي الأفضل تكيفا مع الأنظمة البيئية المختلفة، كما يمكنها أن تتحمل العديد من الإجهادات الحيوية وغير الحيوية، وسيتم إحلال الأصناف الهجينة والسوبر المتفوقة عن الأصناف التقليدية، العام المقبل، لأنها تعطي زيادة محصولية من 25-30% ويمكنها تقليص الفجوة أو النقص الناتج عن تقليل المساحة المنزرعة بالأرز، ويضاف إلى ذلك تحملها الظروف المعاكسة من نقص المياه أو الملوحة أو الظروف المناخية بدرجة أكبر من الأصناف التقليدية. 

 وخريطة الدولة المصرية في التعاقد على محصول الأرز يأتي للحفاظ على المحصول بصفته محصول إستراتيجي، بالإضافة لضبط عملية الزراعة من قبل الفلاحين، في ظل محدودية الموارد المائية التي نعاني منها.