قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة حجز القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، للتقرير والتي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، والزواج الشفهي من الفتيات والسيدات، عن طريق التليفون.
وذكر في نص الدعوى، أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
