أوضح اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لعمليات تنمية وتطوير موانئها التابعة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لما تمثله من أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية، كما أن عمليات التطوير في كافة الموانئ تحظى بنسب تنفيذ تسارع الجداول الزمنية المحددة.
وكشف خلال كلمته في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة "تروس مصر للتنمية"، تحت عنوان "الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمفكر الدكتور طلال أبو غزالة، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والسادة ممثلي المنظمات الاقتصادية والاستثمارية العربية والإقليمية والدولية.
وعن إبرام تعاقد لإنشاء أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد، مؤكدا أننا نستهدف بأن يكون ميناء شرق بورسعيد لاستقطاب صناعة السيارات وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات الأسواق الإقليمية وخاصة تلبية احتياجات العديد من العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.
وأوضح محطة نزولًا السيارات سيتم تنفيذها من خلال التحالف الفرنسي الياباني تويوتا تسوشو/ بلورية أفريكا لوجيستكس/ إن واي كيه جروب، بميناء شرق بورسعيد بطول 600 متر، بإجمالي مساحة للمحطة 225 ألف متر مربع، وساحة لوجستية بمساحة 170 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، وذلك في إطار إقامة محطة دحرجة سيارات في الميناء، وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.
وكشف عن أن المحطة ستدخل الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023 وتستهدف العمل في تداول السيارات الترانزيت بجانب الصادر والوارد المحلي، حيث تعد محطة قناة السويس للحاويات أول محطة كاملة ومتخصصة فى مصر لاستقبال سفن "الرورو".