يعيش الشارع المصري حالة من الترقب الحذر خلال شهر أبريل الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار. وتأتي هذه الحالة في ظل مناقشات مكثفة حول احتمالية حدوث زيادات جديدة في الأسعار، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها أن الدولة تتبنى نهجاً تدريجياً في تحريك أسعار الوقود، مع الالتزام بعدم تحميل المواطنين أي زيادات مفاجئة أو غير مبررة.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تقوم برفع الأسعار إلى مستويات التكلفة الحقيقية دفعة واحدة، نافياً ما تم تداوله حول رفع سعر اللتر بنحو 5 جنيهات. وأوضح أن خطة الإصلاح المعتمدة تمتد حتى نهاية العام الجاري، وتهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي دون التأثير المفرط على حياة المواطنين.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر
شهدت أسعار المنتجات البترولية استقرارًا ملحوظًا منذ آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر الماضي، حيث تقرر وقتها تثبيت الأسعار استنادًا إلى التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
هذا القرار جاء في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأعباء الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية، وخاصة أسعار الخام وسوق الطاقة.
قائمة أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 بمحطات الوقود
وفيما يلي أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 في محطات الوقود في جميع المحافظات المصرية حيث الأسعار المعتمدة من الدولة.
سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا
سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيهًا
سعر لتر بنزين 95: 17.00 جنيهًا
سعر لتر السولار: 13.50 جنيهًا
سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيهًا
سعر طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه
سعر الغاز المستخدم في تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب
أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في الأسواق المصرية
بالتوازي مع استقرار أسعار الوقود، لم تشهد أسطوانات البوتاجاز أي زيادات في الأسعار، وهو ما يعكس استمرار سياسات الدعم وتثبيت الأسعار، خاصة مع دخول فصل الصيف وانخفاض معدلات الاستهلاك. وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كجم: 200 جنيه
سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 150 جنيهًا
ترقب لاجتماع أبريل.. هل ترتفع الأسعار مجددًا؟
رغم الاستقرار الحالي، يبقى اجتماع لجنة التسعير المنتظر خلال أبريل الجاري، محل اهتمام كبير من قبل المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية الأخيرة، والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق الدولية. وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي التدريجي، الذي يشمل إعادة تقييم أسعار الطاقة بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
