ما بين مؤيد ومعارض.. مطالبات بتشريع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية

محامية تطالب بتدشين منظومة تحريات عادلة عن دخل الزوج

مقترح تعديل القانون ظاهره جيد ولكن تبعياته صادمة

أحمد مهران: الحديث عن أخذ المرأة نسبة من ثروة الرجل في حالة الطلاق مخالف للشرع

محامي متخصص في قضايا الأسرة: المطالبات بوضع شروط لمسكن السيدة الحاضنة ليس له قيمة

قانون أكثر عدالة للأسرة.. جملة بدأت تتداول في الآونة الأخيرة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الأسرة المصرية، مطالبين بها الجهات المشرعة تعديلها في قانون الأحوال الشخصية الذي يراه الكثير والكثير أنه ظالم للطرفين سواء الزوج أو الزوجة وينتج عنه دمار شامل للأبناء.

ومن تلك المؤسسات التي دعت وبقوة على مدار سنوات للتغير كانت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" التي تدعو منذ عام 2006 لتغير بعض بنود قانون الأحوال الشخصية وكانت آنذاك 24 مادة.

ومع حلول عام 2008 مع الدراسة المستمرة في مخرجات القانون، أعيدت صياغة المقترحات بعد العديد من اللقاءات الجماهرية بكافة محافظات مصر، التي استمرت حتى عام 2020، ومع نهاية 2021، تم الوصول لأهم وأبرز الأمور المتعلقة بالخلافات الأسرية التي تدار بين جدران المحاكم.

وخرجت اللجنة القانونية للمؤسسة بنسخة نهائية لمشروع القانون المقترح به بعض التعديلات على 18 بند من بنود قانون الأسرة، وطرح على أعضاء مجلس النواب من قبل النائبة نشوى الديب والتي تمكنت من الحصول على 60 توقيع على المواد المراد تعديلها والتي كانت كا الأتي:" الخطبة، سن الزواج، شروط وثيقة الزواج، تزييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية، تناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور، تنظيم تعدد الزوجات، الطلاق بيد المحكمة، تعويض الزوجة، مكانة الأب في ترتيب الحاضنين، زواج الأم لا يمنع حضانتها، الاصطحاب، حضانة الأم المسيحية، الولاية المشتركة على الأبناء، حق الرؤية، إثبات النسب، المفقود، ملف أسرة واحد أمام قاضي واحد، جهة تنفيذية مختصة بأحكام الأسرة".

ومن جانبها قالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: بدأت المؤسسة عملها على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية من سنة ٢٠٠٣.

وأضاف الطاهر، بعد إعداد القانون من اللجنة القانونية بالمؤسسة، بدأنا حملات ولقاءلت ترويجية لمشروع القانون في محافظات مصر من "أسوان للإسكندرية".

وأوضحت جواهر الطاهر:" وذلك حتى نستطيع أن نأخذ آراء لأكبر عدد من المصريين على مشروع القانون، وكانت اللقاءات الترويجية هذه بتضم عدد كبير من المهتمين منهم "رجال دين، ومحامين، وإعلاميين، وكوادر جمعيات أهلية"، وأيضا نساء، ورجال من المواطنين من هم أصحاب المصلحة ولديهم إشكاليات مع قانون الأحوال الشخصية".

واستكملت، ونحن نعمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية، كان لازم نراعي فيه أنه يحل الإشكاليات الفعلية والواقعية التي نقابلها يوميا من خلال الوحدة القانونية بالمؤسسة سواء كانت لنساء أو رجال، لأن قوانين الأحوال الشخصية بتمس كل الأسرة مش النساء فقط.

وأضافت مدير برنامج الوصول للعدالة، خلال عمل المؤسسة منذ عام ١٩٩٥ ونحن نستقبل حالات عندها إشكاليات مع قوانين الأحوال الشخصية الحالي الذي يحكم به تقريبا من ١٠٠ سنة منذ صدوره عام ١٩٢٠.

وقالت الطاهر، بدأنا في ٢٠٠٣ وضع اللبنة الأولى لمشروع القانون بهدف حل للإشكاليات الحالية اللي بيتعرض ليها النساء والرجال والأطفال، ومن أهم هذه الإشكاليات التي وضعنا لها خل في مشروع القانون هي "تعدد الزوجات" التي شاهدنا من خلال عملنا بالمؤسسة واستقبالنا للاستشارات القانونية أو رفع الدعاوى كثير من السيدات لديهم مشاكل مع الزواج الثاني وصعوبة الحصول على الطلاق للزواج بأخرى.

وأوضحت، أنه يرجع ذلك إلى أن قضية التطليق تأخذ أكثر من سنتين في المحكمة، لذا فكرنا في وضع ٣ مواعد تنظيمية لتعدد الزوجات والهدف منها بالأساس هو أن تحصل الزوجة الأولى على حقوقها المالية سواء استمرت في الزواج أم طلبت إنهاء العلاقة الزوجية.

واستطردت، كما أن من خلال عملنا بياتي لنا الكثير من الرجال لديهم أزمة مع القانون الحالي وهو أنه لا يوجد استضافة لأطفالهم ولكن توجد فقط رؤية للأطفال لمدة ٣ ساعات أسبوعيا ومن خلال مشروع القانون، وضعنا مواد خاصة تعطي للأب وللأجداد من الأب اصطحاب الصغير في فترات الإجازة، كما أعدنا ترتيب الحاضنين وأصبح للأب مرتبة متقدمة في ترتيب الحاضنين حيث إن مشروع القانون أعطى للأب الحق بأن يكون في الترتيب الثاني أي بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.

وأضافت، كما أن مشروع القانون استحدث مواد جديدة لم تكن موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي وهي مواد الخطبة فقد وضع مشروع القانون أكثر من ٤ مواد خاصة بتنظيم الخطبة وتعريفها، لأن كثير من المصريين يحتكموا إلى العرف والتقاليد فيما يخص رد الهدايا والشبكة وكثير من الأحيان أحكام العرف بتكون ظالمة لأحد أطراف النزاع سواء الخاطب أو المخطوبة.

وكشفت مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن رصدهم لبعض الحالات التي تكونت من الأمهات الحاضنات المطلقات الذين لجأوا إلى الزواج العرفي لكي لا تسقط حضانتهم لأطفالهم بعد زواجهم الثاني وفقا للقانون الحالي.

وأنهت جواهر الطاهر حديثها، بأن في مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة رأينا أنه من حق الأم الحاضنة المطلقة أن تتزوج مرة أخرى بشكل رسمي وان تحتفظ بحضانة أطفالها حتى إذا تزوجت، وقمنا بعمل حملة بعنوان "جوازي مايمنعش خضانتي لأولادي" تأكيدا مننا على حقها في الزواج والاحتفاظ بأطفالها أيضا.

وتناولت أطراف الحديث الدكتورة جيهان فؤاد رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية سابقا التي كان لها رأي آخر يختلف بعض الشيء مع ما سبق ذكره قائله: "نحن في أمس الحاجة لقانون يحقق عودة الأسرة المصرية المترابطة، وأن يغير الثقافة السائدة من صراع أدوار إلى تكامل أدوار".

وأضافت فؤاد: نريد قانون يستطيع أن يكون إطار دينامكي دافع لتغيير الثقافة المصرية.

ورصدت رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بعض النقاط المراد تغيرها في قانون الأحوال الشخصية والتي جاءت على النحو الآتي:"سن الحضانة الذي يجب أن يكون من ٧ و ٩ أو بحد أقصى اقتسام سن الطفولة".

وأضافت، ترتيب الحضانة بين الأم والأب وعائلة الأب مع إلغاء تخيير الطفل، وأن يكون الأب هو الحاضن في حالة وفاة الزوجة مهما كان عمر الطفل، ويكون متاح أيضا تنازل الأم عن الحضانة باتفاق موثق يكون ملزماً للقاضي ولا يجوز لها المطالبة بعودة الحضانة فهناك أسباب لا يجب أن يتم الإعلان عنها لموافقة الأم على ذلك.

واستكملت “فؤاد” باقي النقاط المراد تغيرها ومنها أيضا، الاصطحاب للطرف الغير حاضن ليوم أو يومين في الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة إلى نصف إجازات نصف ونهاية العام الدراسي والأعياد.

كما طالبت المحامية جيهان فؤاد، بضم النفقات في قضية واحدة، وألا يتعدى مجموع هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج مع منظومة تحريات عادلة عن الدخل.

كما أوضحت “فؤاد” أنه يجب تعديل أيضا، في حال أن تكون الزوجة ناشز لا تستحق نفقة بمجرد خروجها من مسكن الزوجية.

واستكملت، في حال قرار الأم الزواج من آخر، تسقط عنها الحضانة ولا تستحق عودة الحضانة إليها إذا طلقت، وحبسها إذا تزوجت عرفيا للاحتفاظ بالحضانة، ويجب على الحاضنة في حالة زواجها إبلاغ الأب رسميا عن طريق محكمة الأسرة.

وأضافت، يجب أن يكون الخلع مطابقاً للشرع فلا بد من موافقة الزوج وهو من يقوم بالتطليق مع رد المهر "الحقيقي حال إثباته" والشبكة وإن يصدر حكم الاستضافة مع حكم الخلع ونفقات حسب ما يقره الزوج من دخل شهري وعلى الحاضنة إثبات أي دخل مخالف لما أقره الأب، ويتم الخلع بالتراضي فإن لم يتفق الزوجان على الزوجة اللجوء لدعوى الطلاق للضرر.

وأنهت جيهان فؤاد حديثه بأخر تعديل تريد أن تراه في قانون الأحوال الشخصية، وهو أن للأب أن يوفر سكن ملائم ولا يفرض عليه أجر مسكن إذا كانت إقامة الحاضنة لدى أهلها.

وقالت انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون: الحقيقة أن قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي يوجد بها العديد من المشاكل الظالمة للمرأة.

وأضافت السعيد:" أننا بحاجة لقانون عادل للأسرة المصرية شامل الزوج والزوجة، ولكن القانون في مجمله جائر على السيدة باستثناء نص الرؤية الذي يجور على حقوق الطرف الغير حاضن وهو عادة بيكون الرجل، الذي يرى دائما أن قانون الأحوال الشخصية منصف للنساء فقط على حسابهم.

وأوضحت المحامية بالنقض: أن الحقيقة ليست كما يراها الرجال، ولكنها هي تنصل الرجل من مسؤوليتهم التي تترتب على الزواج والطلاق، والتي تترتب على الحالة الاقتصادية.

واستكملت، نحن نطمح في القانون الجديد، يكون عادل ومنصف للأسرة المصرية كا كل.

وأوضحت السعيد عن وجهة نظرها، أنها ترى أن يكون في القانون الطلاق بإرادة الطرفين كما يحدث في الزواج.

موضحا، أنه لا يجوز وجود طلاق شفوي أو غيابي، لأن الزواج يحدث برضاء الطرفين فيتمثل الطلاق أيضا بذلك ويكون أمام قاضي.

وأضافت، يوجد أيضا بند آخر وهو أننا في حاجة لتقسيم للثروة المشتركة الناشئة عن الزواج وليس نصوص النفقات، وفي حالة عدم وجود ثروة تكون نفقات تقسم شرائح حسب مدة الزواج وقيمة الدخل الحقيقية.

واستكملت، نحتاج أيضا تعديل النص الخاص بحق الطاعة، وتقنين حد تعدد الزوجات، وتكون فيه موافقات من الزوجة الأولى والثانية وتقديم ما يثبت جانبه المادي وهل هيستطيع توفير متطلبات الزوجتين أم لا.

وأنهت، من البنود التي يجب تغيرها أيضا الاستضافة وأن تكون شهر في الصيف وأسبوع في نصف العام للطرف الغير حاضن، ومد سن الحضانة إلى 18 عام.

والتقط أطراف الحديث الدكتور أحمد مهران المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والذي عارض وبشدة أغلب التعديلات المراد تغيرها في قانون الأحوال الشخصية قائلا: أولا المقترح المقدم لتعديل قانون الأحوال الشخصية في ظاهره جيد الشكل ولكن له تبعيات صادمة.

وسرد مهران، أن مقترح للتعديل وهو قانون الخطبة الذي وصفه، أنه ظاهرة جميل ربما يشكل حلول للإشكاليات في فسخ الخطبة أو العدول فيه، ولكن في الواقع أمر صعب جدا في تحقيقه "مين الراجل اللي هيروح يخطب واحده ويمضي على عقد اتفاق يلزمه باستكمال الزواج حتى لو وجد به من خلافات.

وأضاف كما أنه لا يوجد نص في القانون يطالب الشخص الذي يريد الخطبة أن يوقع عقد اتفاق، وبما أنه غير قانوني لا يلزم به وهو مخالف أيضا للشرع، وعلى من يحدد الضرر وهل هو مادي ولا معنوي ولا أدبي، وفي هذا الحال سوف يتم اللجوء للمحكمة للفصل والذي يستمر لسنوات وفي الغالب هينتهي برد الشبكة وهو المتعارف عليه، والذي من الطبيعي فيها أن تكون المخطوبة ارتبطت بأخر وتزوجته وأنجبت منه وهو أيضا، فهل من الطبيعي أن تكون الفتاة على ذمة آخر ومستمرة في قضاة خطيبها الأول؟.

وتتطرق المحامي لبند آخر وهو توثيق الزواج، وطالب بتعديل الكلمة بلا تزويج قبل سن الـ18 عام لأن القانون يمنع التوثيق وليس الزواج، وأنه يتفق مع المادة الخاصة بعدم الزواج للفتيات أقل من 18 عام ولكن مع تعديل منع الزواج وليس التوثيق، وذلك لأنه يمنع من زواج القاصرات الذي يضر بالفتيات، ولكن على أرض الواقع لا يمكن تطبيقه بسبب التحايلات على القانون خاصة أنه غير شرعي لأن محرم منع الزواج حتى لو كانت البنت أقل من السن القانوني في حال بلوغها الحيض، لذا هذا البند لا فائدة من تغيره وهو مجرد اقتراح للوجاها الاجتماعية لا يساوي الحبر الذي كتب به لأن لا يتم تحقيقه فهو مجرد كلام عابر.

وأضاف أحمد مهران، أما وضع بند الشروط في الزواج، فهو بالفعل موجود في وثيقة الزواج المصرية وعلى الزوجين تحديد شروط لا تحلل حرام أو تحرم حلال.

واستكمل، أما عن بند تحديد نسبة مئوية من ممتلكاته في حالة الطلاق، فهذا حديث مخالف للشرع لأنه حدد للزوجة النفقات "عدة ومتعة ومؤخر الصداق" في حال الطلاق، أما في حالة وفاة الزوج فا بتحصل على نسبتها الشرعية في الميراث.

وعن مسكن الحضانة قال مهران، إن كل ما يلزم هذا البند في القانون ليس بحاجة أن نضع له شروط، وبالتالي هذه الشروط من باب التزيد وليس لها قيمة ولا يحل أي مشاكل ووصفه بأنه "كما فسر الماء بالماء".

أما عن تزييل وثيقية الزواج أوضح المحامي، أن من وضع هذا البند ليس على دراية كافية بأن وثيقة الزواج مستند رسمي واجبة النفاذ تأخذ بها المرأة كافة المستحقات في حال الطلاق، بعد رفع الدعوى القضائية للتنفيذ فقط وليس لإنشاء الحق.

وعارض أيضا أحمد مهران بند النفقات من الحد الأدنى للأجور ووضفه أن من وضعه لا يكون عن دراية بقانون التأمينات الاجتماعية.

ووصف مهران، أن ما يخص بند تعديل قانون تعدد الزوجات أنه غير قانوني أو دستوري صدر من عدد من السيدات بداخلهم حقد وكره للرجال بدون تفكير أو منطق، وبه إيذاء للمرأة لأن الرجل لا يقدم على مجهود شاق للحصول على موافقة بالزواج من أخرى ويلجأ للزواج العرفي، ولا يجوز تقيد التعدد المشرع في الشريعة الإسلامية.

وعن بند الطلاق بموافقة المحكمة قال: أنه خطأ ومخالف للشريعة وتحايل على القانون غير مشرع ومخالف للواقع والمنطق، لأن الرجال أصلا عكفت عن الطلاق ووصلت النساء لرفع قضايا الخلع أو الطلاق للضرر.

ووصف مهران، بند تعويض الزوجة "كلام فاضي"، ولكنه اتفق تماما مع أن زواج الأم من آخر لا يمنع حضانتها، وفي نفس الوقت يختلف مع إذا كانت المحضون بنت فلا تعاشر زوج أمه وتذهب لوالدها وإذا كان ولد فا يكون اختياري وبالاتفاق.

واتفق المحامي مع تعديل بند الاصطحاب للأبناء أو المساكنة كما يقال عنه أو الاستضافة في منزل الأب ووسط عائلته.

واختلف مهران مع حضانة الأم المسيحية إذا كانت متزوجة من مسلم، لأن الأبناء تنسب للأب لذا يجب على أن تكون حضانة الأطفال للأب لتعليم دينهم وينشؤون على دين الإسلام.

وأنهى أحمد مهران المحامي تحليله لطلب تعديل 18 مادة في قانون الأحوال الشخصية، أنه متفق مع 3 أو 4 بنود فقط، ولكنه مختلف تماما مع الباقي، ويجب وضعه بمهنية ودقة ودراسة للوضع على أرض الواقع.  

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية