أكد النائب الوفدى طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ’ أن التعديلات المقدمة من الحكومة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 تحقق تفرقة بين , العاملين فى تلك المكاتب الخارجية والمنتدبين الجدد المراكز القانوينة غير متماثلة.
وأضاف "عبدالعزيز "،فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين , أن القانهون استهدف فئة بعينها دون أخرى , كما أن مدة الندب عام واحد غير كافية وتتعارض أيضا مع مدة مكاتب مماثلة ,فمكاتب الطيران مدة الندب بها 4 سنوات ولابد من رفع مدة الندب ومساواة المنتدبين مع غيرهم من العاملين فى البعثات الدبلوماسية.
وأشار النائب الوفد ، إلى أنه لابد وعدم التفرقة فى الإمتيازات والبدلات المالية بين المنتدبين وغيرهم من العاملين فى نفس البعثة الدبلوماسية بحيث تكون الأجور والبدلات مماثلة وموحدة.