إسرائيل ترد على لجوء فلسطين إلى محكمة العدل الدولية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن المقترح الفلسطيني بطلب فتوى محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال لن يغير الواقع على الأرض.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل "ترفض بشدة" مشروع القرار الفلسطيني، زاعما أنها "خطوة فلسطينية إضافية أحادية الجانب تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل".

وزعم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن "الفلسطينيون يريدون تبديل المفاوضات بخطوات أحادية وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب التصعيد.. دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل".

ودعا لابيد "جميع الدول التي أيدت مشروع القرار إلى إعادة التفكير بموقفها ورفضه بإطار التصويت في الجمعية العامة"، قائلا إن "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى".

يأتي ذلك بعد تبني لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية“، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في “احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية“، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال المالكي إن (98) دولة صوتت لصالح القرار، و(52) دولة امتنعت، و(17) دولة صوتت ضد القرار، مضيفا أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.

وأشار المالكي إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والأمن في المنطقة.