تستأنف، اليوم الأربعاء، لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النوائي حسام عوض الله، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل و60 نائبا، يمثلون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، في ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن قانون الغاز لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول.
وكان النائب محمد إسماعيل استعرض، خلال الاجتماع السابق للجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشروع القانون المقدم، عددا من المشاكل والتي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد، وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل، بالإضافة إلى التغاضي عن بعض المواصفات؛ مما يؤدي إلى وقوع الضرر على الممتلكات والأرواح، بالإضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم، بعد موافقته النهائية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.
كما وافق مجلس النواب، في المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.