الدولة تضع خطط لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

قامت الدولة المصرية بوضع خطط منهجية وآليات مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

ساهمت خطة الدولة في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ووجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد، الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية، أخذاً في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر أبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم.

.

وبالنسبة للسكر، فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم، علماً بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير.

أما عن الزيت، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي حتى أول مايو القادم، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه.

كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كلٍ منهما إلى حوالي 12 شهراً و5 شهور على التوالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية "قها وإدفينا"، الذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

المخزون والسلع الاستراتيجة

ووجه الرئيس السيسي بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة.

والجدير بالذكر، أعلنت الحكومة في بداية الشهر الماضي أن المخزون يتجاوز 6 أشهر من السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت شائعات نقص السلع، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي.

ومع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

كما يتم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور، وتستهدف الوزارة إنشاء 7 مستودعات للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي، ليغطي الاستهلاك المحلى من ثمانية إلى تسعة أشهر.

فعلي الشعب الاطمئنان لأن استراتيجية الدولة المصرية هي توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع، فمثال على ذلك هو أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى السلع الغذائية.

فبتالي إن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على 3 محاور: أولها توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع عن 6 أشهر، أما المحور الثاني فهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكل أنحاء الجمهورية مما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التي وصلت اليوم لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

بجانب توجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع، وتم توفير 1.8 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، مما أدى إلى قدرة مصر وتحملها الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة كورونا أو ما يسمى موجة التضخم ما بعد كورونا، أو ما نعانيه اليوم من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وحول مخزون القمح فإن مستوى القمح الذي يخدم 71 مليون مواطن في توفير 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، فلدينا 2.6 مليون طن من القمح المستورد، ونستهدف 5 ونصف مليون طن من القمح المحلي إلى 6 ملايين مما يعطي مدة لـ6.6 شهر، كما لدينا مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطي استراتيجي من القمح بمعني لدينا أكثر من 6 شهور إلى 9 أشهر.