وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجية الوزاري على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية؛ لمواجهة أى عمليات احتكار أو حجب للسلع الأساسية خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
وأكد المصيلحي، في بيان صادر عنه، على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وحلقات تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى جميع مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية؛ للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة، وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.
وشدد التوجيه الوزاري على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقي كافة شكاوي المواطنين وفحصها، وإتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما وجه المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي، مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعه لمتابعة توافر السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.