أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجيه الوزاري الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصاً سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخري أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
كما شمل التوجيه الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابة وتلقي أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
كما أكد التوجيه الوزاري على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما وجه الأستاذ الدكتور علي المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالاسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة اي سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.