انتشار الجرائم في الفترة الأخيرة بين المجتمع بسبب الميراث، سنوضح لكم عقوبة عدم تسليم الميراث.
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ،أو حجب سند يؤكد نصيبًا لوارث ،أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين).
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ،ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ،إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ،ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
