3 آلاف "ديلر مخدرات" في قبضة الأمن.. جهود الداخلية خلال أسبوع

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة.

وعلى مدار أسبوع أثمرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط 3105 قضية متنوعة من بينها عدد 2890 قضية إتجار فى المواد المخدرة و 215 قضية تعاطي مواد مخدرة بإجمالى عدد 3404.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات علي لسان ذاكريها, يعاقب كل من يقوم بمزاولة الإتجار في السموم المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدايةً من السجن المشدد لمدة 3 أعوام, إلي السجن المؤبد وقد توصل أحياناً في بعض الحالات للإعدام شنقاً, والغرامة المالية التى قد تصل إلي 100 ألف جنية مصري, ولا  تتَفَاقَمَ عن 500 ألف جنية مصري, قد توصل لذلك فى حالة إذا تم استيراد أو تصدير تلك السموم وأيضاً أي شئ متعلق بالمحاصيل الزراعية,  كما ورد ونص في  قانون العقوبات بالأخص فى  المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وعن تخفيف العقوبة بالإتجار في المخدرات يتم فيها الحبس لمدة سنة ولا يتوصل فيها الحبس لمدة 5 سنوات, ويكلف بدفع الغرامة التى لاتكون أقل من 200 جنية مصري,  ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، كل ما سبق ذكرة في حالة إذا كانت المواد المخدرة ضعيفة التأثير والتخدير, ومواد مخدرة طبيعية, وهذا التفسير يرجع لفحص المعمل الجنائي والتقرير المُتخذ بشأن  المضبوطات من المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين بها سواء تعاطي فيعاقب عليها قانون  العقوبات رقم 39، عليها بالسجن لمدة سنة , بالإضافة لدفع ضعف الغرامة المالية قد تساوى ألف جنية مصري, ولن تزيد عن ثلاثة  آلاف جنيه مصري, في حالة إلقاء القبض علي المتهم فى موقع مزاولتة أو موقع تحضيرة واصطناعة للمواد المخدرة وتعاطية للمواد المخدرة بالعمد وهو على درايا ومعرفة تامة بذلك, أما إذا كانت المواد المخدرة هيروين و كوكايين فتصل العقوبة للضعف لتصل لمدة عامين. 

و بالنسبة لكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمنى الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن التجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.