تغريم مدير شركة أدفعلي 2 مليون جنيه لاتهامه في أكبر قضية اتجار بالعملة

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بتغريم مدير شركة "إدفعلي" للتجارة الإلكترونية 2 مليون جنيه لاتهامه في أكبر قضية اتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة مدير شركة "إدفعلي" للتجارة الالكترونية، للمحاكمة لاتجاره في أكبر قضية الاتجار بالعملة بطريق غير مشروع خارج السوق المصرفي.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات، بأن تحرياته دلت على أن المتهم في غضون الفترة من عام 2013 حتی 2020 قد تعامل بيعا في مجال السلع والخدمات بالدولار الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية، وبمعامل تغییر مخالف لسعر الصرف الرسمي، وذلك من خلال شركة إدفعلي المملوكة له لشركة ذات مسئولية محدودة، حال كونهما غير مرخص لهما من البنك المركزي بالتعامل بيعا أو شراء داخل جمهورية مصر العربية في مجال السلع أو الخدمات بغير الجنيه المصري.

وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية، تعاقدت شركة إدفعلي الكترونيا عبر موقعها الالكتروني "ادفعلي" مع عملائها على أن توكل عنهم في شراء السلع من مواقع التسوق العالمية الالكترونية، وإنهاء إجراءات شحنها من الخارج إلى جمهورية مصر العربية فضلا عن إنهاء إجراءاتها بیاناته الجمركية وصولا لتسليمها إليهم، وتحصيل كافة التكاليف.

وأضاف، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك التعاقد يتم من خلال قيام العميل بإنشاء حساب على موقع الشركة المشار إليه حيث يقوم بدرج الشخصية وصورة الرقم القومي، ثم يقوم بإخطار الشركة المشار إليها ببيان السلعة المراد شرائها وموقعها من خلال نسخ الرابط الخاص بها، على موقع التسوق العالمي، بالمكان المخصص لذلك بموقع الشركة حيث يتولى الموقع احتساب جميع التكاليف المستحقة، ومن ثم يتولى العميل سدادها من خلال وسائل الدفع التي يتيحها موقع الشركة المشكوة والتي من بينها إمكانية السداد بالدولار الأمريكي عبر الحسابات الدولارية الخاصة بالشركة لدى البنك التجاري الدوري، والبنك العربي الأفريقي، فضلا عن إمكانية السداد نقدا بالدولار والأمريكي بمقري الشركة سالفة الإشارة، وعقب السداد يتم قيد العملية برقم يتم من خلاله سامية تنفيذ التعاقد.

ووجهت جهات التحقيق، اتهامها لـ محمد.ع.، مدير شركة إدفعلي للتجارة الالكترونية، لأنه في غضون الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى نهاية ٢٠٣٠ بمحافظة القاهرة، حال كونه المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة إدفعلي" شركة ذات مسئولية محدودة"، تعامل من خلال تلك الشركة بيعا في مجال الخدمات بالدولار الأمريكي، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إبرام الشركة آنفة البيان عقود مختلطة " بيع خدمة، وكالة تجارية بالعمولة "مع عملائها من خلال موقعها الالكتروني ادفعلي.

وكشفت التحقيقات، أن الشركة التزمت بموجبها بالوكالة عنهم في متابعة كل عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي ودفع كل المستحقات الجمركية والضرائب للجهات المختصة بالضرائب والجمارك، إذ قامت بموجب تلك التعاقدات بشراء السلع باسمها ولصالح عملائها من مواقع التسوق العالمية على الشبكة المعلوماتية، ثم تولت شحنها وإنهاء إجراءاتها الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بشأنها، انتهاء بتوصيلها ليد العميل، وقد أجريت خلال الفترة من ٢٠١٦/٨/١٨ وحتى نهاية ٢٠٢٠ عدد 6693 عملية، حصلت فيها مبلغ 1390155.51 دولار أمريكي، وخلال الفترة من وحتى ٢٠١٦/٨/١٧عدد 34839 عملية، حصلت فيها مبلغ حال كونه و الشركة المشار إليها غير مرخص لهما من البنك المركزي المصري بالتعامل في ذلك علمه بذلك، وإخلالا بواجباته الوظيفية، وحال كون تلك الجريمة قد ارتكبت من العاملين بالشركة آلة البيان باسمها ونيابة عنها، على النحو المبين بالسجل التجاري المرفق، وكذا تقريري لجنة البنك المركزي المصري، المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات و الشبكات بالجهاز القومي التنمية الاتصالات.