فرضت أزمة الطاقة العالمية معطيات جديدة أدت إلى التحول إلى أنماط تجارية أكثر تكلفة، مع احتمال تأخر التحوّل إلى استخدام أنواع أنظف من مصادر الطاقة.
واعتبر البنك الدولي، في تقرير سابق، إن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.
وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973، كما تعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية – حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين- وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.
وأوضحت إندرميت جيل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إن هذه الزيادة تعادل بوجه عام أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي، وكما كان الحال في ذلك الحين، تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة.