وضح قانون التمويل العقاري, الأنشطة التي تجرى عليها القانون ولعل من أبرز هذه الأنشطة تمويل شراء أوبناء أو تحسين العقارات لأغراض السكن أوترميم والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
ونستعرض الأنشطة التي لها الحق الحصول على تمويل عقاري, وذلك وفقاً للقانون.
تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي:
_ تمويل شراء أو بناء أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
_ الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي.
_ تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
_ تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة.
_ إعادة التمويل العقاري.
ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة في مجال التمويل العقاري.
ويتم ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسمياً, أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.