أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانها حول فاعليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية في يومه الثاني.
أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها أن أعمال الاجتماع بدأت بالجلسة الثالثة من جلساته وعنوانها "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها.
وقد ترأس هذه الجلسة المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة، وتحدث فيها الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية عن " النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه" .
ثم تلاه في الحديث الدكتور محمد سامح عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو وذلك في كلمة مسجلة عن القانون الدولي وتنمية الموارد الطبيعية ،ثم تلاه المستشار مازوبى جون كوندي رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو والذي قدم ورقة عمل بعنوان " الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها " .
ثم تلاه المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه ، وقدم ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والإغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".
ثم بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية ، وقد راس هذه الجلسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية .
حيث عرض للتجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة ثم تحدثت الدكتورة يسرا محمد شعبان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الإفريقي ثم تحدث السيد المستشار محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية ".
ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الأفريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالها على الدول الأفريقية.
وبذلك انتهت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
