الغرف التجارية : رصيد الشاي يتجاوز العام

تداولت بعض المواقع الصحفية منذ يومين أخبار تفيد بنقص مخزون الشاى، بسبب إرتفاع الأسعار. 

وأكد أن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 ألف طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا، ورصيد البن يتجاوز 18,960 ألف طن والذي يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها فى وقتها.

وأضاف الاتحاد، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا، سواء تلك التي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية من مخزون إستراتيجي، أو التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة لتوفيرها فى الأسواق وتخزينها أيضا كمخزون إستراتيجي.

وتابع الاتحاد أنه من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في الـ 27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية، يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورا بالاستيراد في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل إلى 6 و9 أشهر للسلع الأساسية.

وأردف إلى أنه يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة أنحاء مصر وحصول المواطنين عليها.

وتابع أن كافة اللجان بالعرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.

وناشد الاتحاد وسائل الإعلام بضرورة التأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية، والتأكد من الصفة التي يدعيها المصدر، حيث أن الـ5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد، مؤكدا أن تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى الى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار.