حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق

أصدر وزير التموين القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلى موسم حصاد 2022.

نص القرار الذى يبدأ العمل به فى اليوم التالي بعد نشره فى الوقائع المصرية:

التأكيد على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد 2022.، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

مشددا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم الجهات التسويق عن 22٫5 قیراط.

وأضاف القرار: "يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى".

وأشار أنه فى حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

وأن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين.

كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أى مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.

 وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وشدد على أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المتعلق بشؤون التموين.

ويكون الأشخاص الذين اشتركوا فى عملية بيع القمح مسؤولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين.

وأعلن أنه فى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التى استعملت فى نقله، ويحكم بمصادرتها.