مستشارو المحكمة العليا الليبية يؤدون اليمين

جانب من حلف اليمين أمام مجلس النوابجانب من حلف اليمين أمام مجلس النواب

أدى المستشارون الجدد بالمحكمة العليا بليبيا، اليمين القانونية، أمام رئاسة مجلس النواب، الإثنين، وسط جدل قضائي مفتعل من تنظيم الإخوان.

وهذا الأسبوع، شهدت ليبيا العديد من الإجراءات في قطاع العدل، من بينها تعيين مستشارين بالمحكمة العليا من قبل مجلس النواب؛ الأمر الذي عارضة رئيس المحكمة محمد الحافي، رغم قانونية الخطوات.

واليوم، وخلال مراسم القسم القانوني، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن "القضاء مهمة قدسية تقوم على إقامة العدل بين الناس".

وتابع أن "القضاء وحده من يستطيع أن يسخّر قوة الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه"، مؤكدا أن "العدل هو درع الحقوق وأن الحرية لا تعيش إلا إذا كانت هناك عدالة.. المحاكم هي حصون حرياتنا".

وكان مجلس النواب اعتمد قرار هيئة رئاسته رقم (8) لسنة 2022، بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا. كما أقر في آخر جلسة، الأسبوع الماضي، تعديلا لقانون المحكمة العليا، بحيث يؤدي مستشاريها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

تلك الخطوة أثارت حفيظة رئيس المحكمة العليا الذي رفضها رغم قانونيتها، بحسب رجال قانون ليبيين.

وضمن الخلاف القانوني الحاصل ودور الحافي فيه، نقل موقع "فواصل" الإخباري الليبي عن رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، الهادي الصغير، قوله إن "الحافي لديه تخوفات من المستشارين الجدد (المعينين من مجلس النواب) وأن يقوموا بتغييره في أول جمعية عمومية، لذلك يعارض الخطوة ويوجه اتهامات دون أدلة".

ودافع النائب الليبي الهادي الصغير، اليوم الإثنين، عن تعيين مجلس النواب، لمستشارين بالمحكمة العليا، قائلا إن "الخطوة قانونية كونها جاءت طبقا للقانون الأخير المعدل الذي صدر في جلسة الثلاثاء الأخيرة لمجلس النواب، ولن يسبب انقسام المؤسسة القضائية كما يروج البعض"، في إشارة لتصريحات قيادات بتنظيم الإخوان المسلمين بشأن ذلك.

وعن حلف المستشارين الجدد، اليمين أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، قال الصغير إن الجلسة "تمت بحضور بعض رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلس، حيث أدى 39 مستشارا بالمحكمة العليا اليمين القانونية وتغيب بعضهم لظروف صحية وخاصة".

وتابع "الحافي رفض أداء المستشارين لليمين القانونية أمامه في وقت سابق، ما دفعنا لإصدار قانون يسمح للمستشارين الجدد بأداء اليمين أمام رئاسة مجلس النواب".

ومضى قائلا "بعد صدور القانون، تواصل المستشار الحافي مع المستشارين الجدد وطالبهم بالحضور للمحكمة العليا وأداء اليمين أمامه لكنهم رفضوا لوجود قانون ملزم من البرلمان".

وكان الحافي أقدم أيضا يوم الخميس الماضي على خطوة جدلية أخرى اعتبرها البعض بمثابة "إقحام للقضاء في الصراع"، وذلك بعد أن أعلن عقب ما قال إنه اجتماع للجمعية العمومية للمحكمة العليا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إغلاقها لمدة 6 سنوات.

وعقب إعلانه إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، علق سياسيون ليبيون على الأمر بالقول إن "عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا 38، أي أن نصاب الانعقاد الصحيح 19+1، أي يستلزم حضور عشرين عضوا ليكون الاجتماع منعقدا انعقادا صحيحا، غير أن من حضروا فعليا مع الحافي كان عددهم 18 عضو بما فيهم الحافي نفسه، إضافة لعدم حضور المستشارين المعينين من مجلس النواب".

واعتبر السياسيون تلك الخطوة محاولة من جماعة الإخوان، لاستخدام القضاء مرة أخرى ضد خصومهم، كما فعلوا عام 2014 بعد خسارة التنظيم للانتخابات التي أفرزت مجلس النواب الليبي الحالي.

ففي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أحدث حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة، ببطلان انتخاب مجلس النواب، وفق دعوى رفعها قيادات بالجماعة، جدلا واسعا لاسيما وأن الحكم كان سببا في الانقسام السياسي الأول في ليبيا.

ذلك الحكم الذي وٌصف بالسياسي الناتج عن ضغط الإخوان الذين خسروا الانتخابات، هو ما أتاح الفرصة للتنظيم إعلان استمرار جناحه السياسي المتمثل في المؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية وتكليفه لحكومة موازية في طرابلس وغرب ليبيا، في مواجهة مجلس النواب الذي انعقد في طبرق (شرق) وكلف حكومة جديدة عملت من شرق البلاد.

ومنذ ذلك الحين، والصراع السياسي بين مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني الذي تحول إلى المجلس الأعلى للدولة، مستمر رغم المبادرات الأممية والدولية العديدة لحل الأزمة