تقدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الى مجلس النواب بخطة لتوسيع الشمول المولي وتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.
وشملت الخطة، آليات لتسهيل خدمات الشمول المالي في دعم المرأة الريفية والعمالة غير المنتظمة والمواطن البسيط:
-تبسيط فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومي فقط دون مصاريف ودون حد أدنى للإيداع.
-التوسع في فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها الجغرافية بالمناطق النائية والمهمشة.
-التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع، وشبكات أجهزة الصرف الآلي وفي إتاحة كروت الائتمان للعملاء.
-ابتكار أدوات ادخارية جديدة بعائد مجز مُحفز للادخار، والتوسع في تغطيتها لتشمل العمالة غير المنتظمة.
-بحث إصدار منتجات تتناسب مع متطلبات مجموعات الأفراد الادخارية للمرأة الريفية.
-تفعيل برامج التضامن الاجتماعي التي تقدم دفعات شهرية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي.
-تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والمالية والتعليمية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
