دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى تسريع عملية تبادل الكشوفات وقوائم الأسرى لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في بيان توضيحي تلقته "العين الإخبارية"، إنه "طرح مقترحا لتشكيل لجنة تضم الحكومة المعترف بها ومليشيات الحوثي في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة".
وأشار إلى أن "تقديم المقترح جرى خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان يوم 31 يوليو/تموز 2022 ".
وحث البيان "الأطراف اليمنية بالاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/آذار 2022".
والإثنين الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن "الأطراف اليمنية اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها بما في ذلك تحديد الأسماء كخطوة أساسية لصفقة التبادل".
ورسم الإعلان عن صفقة جديدة تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا من ذوي المعتقلين المدنيين في سجون الحوثي ممن تقايض بهم المليشيات بعناصرها المسلحة الأسرى.
لكن الصفقة التي ينظر لها بطابع إنساني كبير يعرقل الحوثيون إتمامها إثر مطالبتهم بأسماء مجهولة، ورفض مناقشة مصير الصحفيين والأكاديميين وكبار السن والمرضى، وفقا للحكومة اليمنية.
وكانت الأمم المتحدة رعت أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر.