قامت مجموعة من الدول العربية بالأمم المتحدة، بالمطالبة بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وذلك حسب ماذكر في بيان ألقاه وزير خارجية الأردن الذي يتولى الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية، في النسخة العاشرة من مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الذي بدأ أعماله أمس، الإثنين، ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الصفدي"يتعين على الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة وفرض حظر نقل التكنولوجيا النووية للدول غير الأطراف في المعاهدة".
وأضاف وزير الخارجية الأردني ان "لا بد من وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة، ولا سيما إسرائيل، لحين انضمامها إليها كدولة غير نووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة".
ولم توقع إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد في منشآتها النووية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أن "إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تتطلب تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن".
وشدد على "رفض المجموعة العربية تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام المعاهدة".
كما تناول الصفدي الأزمات الإقليمية وسبل حلها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمتان السورية والليبية، وأزمات أخرى "تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".