الفيدرالي الأمريكي يستعد لرفع سعر الفائدة لهذا السبب

ارتفع معدل التضخم فى امريكا في يونيو/حزيران بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاما، وسط ارتفاع أسعار الوقود العقارات والغذاء، إذ إن الأداة الأكثر أهمية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحكم في التضخم هي سعر الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي يستمر في الارتفاع إلى قمم جديدة، من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء لمحاربتها.

ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لاتخاذ خطوة حاسمة برفع سعر الفائدة، خلال اجتماعه على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، للحد من التضخم المرتفع بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لاتخاذ خطوة دراماتيكية أخرى هذا الأسبوع، لكنها شككت في استراتيجية البنك بعد تلك الخطوة، محذرة من أنه سيواجه خطر الموازنة بين ذروة جديدة في نمو أسعار المستهلك مع تزايد مخاطر الركود.

وأشارت إلى أنه عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيتم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وتتراوح معدلات الفائدة حاليا بين 1.50 و1.75%، لكن قرار البنك سيؤدي لرفع معدل الفائدة الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%، حسب الصحيفة.

وحذر الخبراء من انعكاس القرار على الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد أكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية بالعملة الأمريكية.

وفي يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاما، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود العقارات والغذاء،

وفي مواجهة التضخم وشبح الركود، يميل العديد من قادة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لتصبح رابع زيادة في معدل الفائدة خلال نحو 5 أشهر.

وذكرت الصحيفة أن عدد كبير من الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود ما بين الـ6 والـ12 شهرا المقبلة، مع انحسار الزخم في سوق العمل، ما قد يؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف ورفع معدل البطالة إلى حوالي 5%، بدلا من 3.6% حاليا.

ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض التضخم بشكل مطرد، في ظل رفع أسعار الفائدة وتعافي سلاسل الإمداد، لكن لا توجد مؤشرات ملموسة حاليا على انخفاض الأسعار.

و يقوم البنك المركزي برفعها أو خفضها اعتمادا على ما يحدث في الاقتصاد.. تعد الأسعار المرتفعة تذكرة للتباطؤ الاقتصادي، لأنها تجعل مجموعة من الإقراض - بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال - أكثر تكلفة.