وزير الري: الهجرة غير شرعية قد تكون في تزايد بسبب ندرة المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، لقاءً مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين، والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه فى مصر.

من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور عبد العاطي لإتاحة هذه الفرصة الهامة لعرض الموقف المائى في مصر ، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يُعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.

وأشاروا لاهتمام لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعرف على المجهودات المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى في جميع القضايا، وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.

وقدموا عن رغبتهم في المشاركة بفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم، وسعيهم الدائم لتكثيف التواصل مع شباب الأحزاب من مختلف الدول، خاصة الدول الأفريقية، لعرض حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.

ولفتوا إلى أنه يجرى الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه تنطلق خلال يوم النظافة العالمي في شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون بين وزارة الرى ومؤسسة شباب بتحب مصر.

قال الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء: إن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.

وأضاف أن 80% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها ، موضحاً عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.

وأستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث إنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي 75 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وذكر أنه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

ونوه إلى أنه تم خلال السنوات الست الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من جميع أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.

وأكد أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وقال إنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقى.

وأضاف: “كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه”.

وتابع: “بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية، حيث تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومترات من السواحل المصرية، وجارى العمل في 45 كيلومترا أخرى، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة”.

واستطرد: “بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الانبعاثات”.

كما أشار إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه، وأن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الأفريقية بالشكل الذى يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وعلى صعيد التطوير التشريعى، أوضح الوزير أنه تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من جميع أشكال التعديات.

وشدد على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيراً لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات، وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يعمل على مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والأفريقية.

ولفت إلى أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على جميع المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بجميع الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق البيانات من (300) محطة رصد - تعمل بالطاقة الشمسية - تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية.

ونوه إلى أن هذه المنظومة أثبتت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط إدارة المياه، خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الإحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى أهمية أسبوع القاهرة للمياه والذى يُعقد بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام، وأنه أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلون من جميع الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أنه يشارك فى المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم فى ترشيد المياه والتحول لنظم الرى الحديث.

وقال: “من المنتظر أن يشهد أسبوع القاهرة الخامس للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم”.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم رفع توصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، وأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

وفي نهاية اللقاء، توجه الدكتور عبد العاطي بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذى عكس اهتمام ووعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأعضائها بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية المياه.