البرلمان.. يطالب بعقد برتوكول تعاون خارجي لاسترجاع الآثار المهربة

أيد أحمد العقاطي عضو مجلس النواب، جهود الحكومة في استضافة المؤتمر الإقليمي الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار.

وأكد النائب إن الحكومة يجب أن تقوم بعملية تعاونية لدعوة جميع الدول التي تم اكتشاف الآثار المهربة إليها بالتنسيق معها والعمل على إرجاعها في أسرع وقت، موجها سؤلا للحكومة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الآثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج ، وما هي آخر الإحصائيات الموجودة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟

وقال “العقاري، إن الحكومة مستمرة في إرجاع ممتلكات مصر، من أثار وغيرها وذلك ظهر جليا من خلال الجهود المبذولة في الماضي والحاضر من الدعوة القوية لإعادة القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا والدول الأخرى فضلا عن استضافة مصر المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار.

وأوضح، أن ملف الآثار المنهوبة بحاجة إلى تعاون داخلي بين الوزارات المختلفة وتعاون خارجي بين الدول، مؤكدًا أن الحكومة لن تنجح إذا عملت منفردة في هذا الملف.

جاء ذلك تعليقا على مشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،" والذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط, بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونائب وزير السياحة والآثار والمشرف العام على إدارة الآثار المستردة والمشرف على إدارة التعاون الدولي والاتفاقات والمستشار القانوني للوزارة وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين في مجال التراث والممتلكات الثقافية، ونهب الآثار وإنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

واستهل وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالحضور في مصر أرض الحضارة والتاريخ، متوجها بالشكر إلى المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يتناول قضية تتعلق بأحد الملفات التي تهتم بها مصر بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، كما أثنى على فكرة المؤتمر والهدف من انعقاده، واختيار المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون مقراً لفعالياته، لافتا إلى أن هذا المتحف تم إنشاؤه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي أتاح لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر.

كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعي بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجار الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث شرف هذا المتحف الذي أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، والتي استقرت في إحدى قاعاته