تستمر اللجنة القضائية المشكلة في وزارة العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، بمواصلة عملها لليوم الرابع على التوالي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقامت لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في بدء تلقي المقترحات من المهتمين بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني المحدد في القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة؛ لدراستها وتنقيتها بما يتوافق مع ما هو مطلوب في إعداد القانون، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة لتلقي المقترحات يوم 20 يونيو المقبل.
وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترأس اللجنة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسًا للجنة، فيما تضم اللجنة في عضويتها كل من المستشار أحمد خيري، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبدالفتاح، مستشار بمحكمة النقض، وعضو المكتب الفني بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الأسرة، والمستشار أشرف علي عبدالهادي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، والمستشار أحمد محمد محب، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.
وتضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبدالوهاب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة، والمستشار راضي أبوالفتوح، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشؤون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هواري، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف، رئيسا بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيسا بمحكمة القاهرة الجديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
