ذهب للتنزه.. تفاصيل هتك عرض شاب لطفل داخل حمام سباحة بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفل بمصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة، تفاصيل اتهام شاب بهتك عرض طفل داخل دورة مياه، بحمام سباحة في مصر القديمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة، من إحدى السيدات يفيد بتعرض طفلها البالغ من العمر 10 أعوام إلى اعتداء جنسي من جاره، أثناء خروجهما للتنزه سويًا.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، تبين أن المتهم 18 عامًا أقنع والدة الطفل باصطحابه في نزهة إلى حمام سباحة بمصر القديمة برفقة آخرين، قائلًا: "دا يتيم ولازم يتفسح".

وبسماع شهود عيان وسؤال الأم، قالت أن الشاب ظل يراقب الطفل، وفور رؤيته يدخل دورة المياه، أسرع ورائه وكمم فمه وهتك عرضه ثم أغلق عليه دورة المياه وفر هاربًا.

وغياب الطفل لفترة طويلة، دفع أصدقائه، للبحث عنه وعندما لم يجدوه، أبلغوا والدته التي حضرت، حيث وجدته جالسًا داخل الحمام يبكي، وأبلغهم بما حدث.

وتمكنت الأم بمساعدة آخرين من ضبط المتهم وتسليمه لرجال الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

عقوبة هتك العرض

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.