استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة بجانب تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع، استعرض شكري، رؤية الدولة لتجاوز هذه الأزمة وما تقوم به من جهود في هذا الصدد، وخاصةً تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات جديدة وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة، بجانب الإقدام على العديد من الخطوات والاجراءات التي تهدف لتخفيف آثار الأزمة على كاهل المواطن.
وتم خلال اللقاء، استشراف فرص تعاون البنك الدولي مع الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف مساندة جهود القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن شكري أكد خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالبنك الدولي الذي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، مشيرًا إلى اتساق أولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية مع تلك الخاصة بالبنك الدولي، والمتمثلة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء، على استعراض الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، في إطار سعيها لتحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، وتفعيل رؤية التنمية الوطنية اتساقًا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بالرغم من التداعيات الاقتصادية الجمة المرتبطة بالتطورات الدولية الأخيرة، وخاصةً الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تتطلع مصر معه لدعم شركائها، وعلى رأسهم البنك الدولي للخروج من هذه الأزمة وتجاوز آثارها.
وأشار حافظ، إلى تأكيد وزير الخارجية، سعي الدولة الجاد لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها ظاهرة تغير المناخ والجهود الدولية الجارية لمواجهتها، منوهًا في هذا الصدد إلى استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، معربًا عن التطلع إلى العمل مع البنك الدولي لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة على نحو يراعي شواغل مختلف الأطراف.