يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وبينت المادة الأولى الخاصة بالتعريفات الفروق بين أنواع الحج ما بين السياحي والقرعة والجمعيات.
وجاءت التعريفات على النحو التالي:
حج القرعة: الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
حج السياحة: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية.
حج الجمعيات: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها.
حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تُمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحددها السلطة المختصة.
حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.
العمالة الموسمية: العمالة التي تُلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية في مواسم دورية متعارف عليها.
الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.
البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تُمكن من تحديد هوية الشخص.
الشركات الناقلة: شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية.
منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة على مدار ٣ أيام الأسبوع المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
