إيلون ماسك يعلق عرض شراء تويتر بسبب الحسابات الوهمية

قال ماسك إيلون في تغريدة: صفقة تويتر معلقة مؤقتًا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها والوهمية والتي تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنه علق عرضه لشراء شركة تويتر والذي يبلغ قيمته 44 مليار دولار، مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7% ليصل إلى 37.10 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصته في الشركة في أوائل إبريل، ثم قدم عرضًا وصفه بأنه الأفضل والأخير للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولار للسهم.

وكانت الشركة قدرت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.

وقال ماسك، وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة برامج البريد غير المرغوب فيه من على المنصة.

وكان مجلس إدارة منصة تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اتفقا على مجموعة من الشروط، التي تستهدف إلزام كل منهما بصفقة استحواذ ماسك على شبكة التغريدات، والحرص على إتمامها بشكل كامل.

وبحسب إقرار رسمي تم تسجيله لدى هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية الأمريكية، فإن الاتفاق تضمن 4 شروط يجب على الطرفين الالتزام بها بشكل كامل

حدد الاتفاق شرطًا جزائيًا سيتحمله الطرف الذي يفكر في الانسحاب من الصفقة.

وستتحمل تويتر هذا الشرط في حال قررت الانسحاب من الصفقة لأي سبب، فعلى سبيل المثال إذا جاء مشتري آخر بعرض أفضل من عرض "ماسك"، والذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، فسيكون على تويتر عدم التفاوض في العرض الجديد، إلا بعد منح "ماسك" مهلة 4 أيام ليقدم عرضًا أفضل، وحينها عليها قبوله.

أما إذا لم يتمكن ماسك من تقديم عرض أفضل من نظيره الجديد، فسيكون من حق "تويتر" قبول العرض الجديد، وفسخ اتفاقها مع "ماسك"، ولكن ذلك بعد أن تدفع الشرط الجزائي.

كذلك يتحمل ماسك الشرط الجزائي في حال عدوله عن قرار الاستحواذ على تويتر، أو أنه لم يتمكن من تأمين التمويل اللازم لإتمام الصفقة بالقيمة المحددة، وهي 54.20 دولار للسهم الواحد.

ومن المنتظر أن يتم إكمال الصفقة بشكل كامل بحلول 24 أكتوبر المقبل، ولكن يحق لأي طرف من الطرفين تمديد المهلة لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك لتهيئة أوضاعهم للالتزام بالشروط التنظيمية والقانونية للصفقة.