قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي: إنه يجب إعادة النظر في ملفات المحبوسين وإطلاق سراحهم لا سيما في حال تنفيذ العقوبة لعدم المتاجرة بهذا الملف سياسيا في الخارج.
وأضاف خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز": من كتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا في وقفات احتجاجية وعمالية لهم مطالب مشروعة واستخدموا وسائل سلمية ولم يستخدموا أي وسائل عنف ولا يستحقوا العقاب، أما من تجاوزوا لفظيا فيستوجب عقابهم.
وتابع: لجنة العفو الرئاسي تم اعادة تفعيلها يوم إفطار الأسرة المصرية في 25 رمضان الماضي ومع ذلك اجتمعت اللجنة في وقفة عيد الفطر وتم وضع مجموعة من الأليات والمعايير السريعة ومنها تم الاتفاق على طرح الإستمارة الإلكترونية ثاني أيام العيد على موقع المؤتمر الوطني للشباب، والاتفاق علي تلقى طلبات العفو للمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة.
وأضاف: المعيار الأساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو تحريض عليها لا يخضع لمعايير العفو الرئاسي.
وأردف: كل المتهمين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم علي ذمة قضايا رأي أمرهم مطروح على لجنة العفو الرئاسي واللجنة تسعى الي حلحلة الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم قريبا.
وأكد طارق العوضي أن اللجنة سهلت العديد من الزيارات للمسجونين أيام عيد الفطر المبارك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
