درست الحكومة الجزائرية اليوم الخميس، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالاستثمار، الذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع القانون هذا، الذي جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، "يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين".
وينص كذلك مشروع القانون على "تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار"، حسب ذات المصدر.
كما، يضيف البيان، فإنه ينص على "تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات".
فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص "ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية".
وأشار البيان إلى أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
