قرار مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، برفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدى الدين حسيبو، في واقعة إصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام الذي طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.
واستعرض عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب، مؤكدا ان طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 ألف جنيه بدون رصيد، وأن جنحة إصدار شيكات بدون رصيد تعد جريمة وفق المادة 336 والمادة 337 من قانون العقوبات
وأوضح عصر فى الجلسة العامة، أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، ان النائب المشكو بحقه أكد أمام اللجنة أنه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وأن الشيكات محض تعاملات تجارية
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن الطلب برفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وتم مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك وليصبح الطلب غير ذي موضوع، ما دعا اللجنة للانتهاء لفض الطلب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
