كشفت النائبة أمال رزق، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التعديلات التي تقدمت بها إلى البرلمان، بشأن أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، مؤكدة أنها تأتي للحفاظ على جهود الدولة المبذولة بشأن خطوط المترو الجديدة، وأيضًا القطارات الجديدة للسكك الحديد.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت إلى المستشار حنفي جبالي، بتعديلات على المادة 10، من قانون نظام السفر بالسكة الحديد، مشيرة إلى حظر ارتكاب القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة والنص صراحة على حظر تواجد الباعة الجائلين، داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة، وحظر تواجد المتسولين، أو المتجولين داخل المحطات وخارجها بمحيط حرم المحطات أو الأرصفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي تقوم فيه شرطة النقل والمواصلات، وشرطة مترو الأنفاق، بحملات يومية، وتحرير عشرات المحاضر، وغرامات تصل إلى 50 جنيها فقط، لكن الظاهرة لازالت مستمرة مما يؤثر على الشكل الحضاري للمترو، مشيرة إلى أنه منذ أن تم تشغيل خطوط المترو الثلاثة في القاهرة، أخذ الباعة الجائلون يتصارعون على حجز مكان لهم داخل عربات المترو، مستغلين بذلك حركة إقبال المواطنين المتزايدة واليومية على استخدام مترو الأنفاق كوسيلة انتقال ليروجوا لبضائعهم، فأصبح بمثابة سوق متحركة بالنسبة لهم، مرددين عبارة “أكل عيشى”.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تعديل المادة 20 مكررا بتغليظ العقوبة، بأن تكون كل من يخالف المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من النائبة آمال رزق الله “وأكثر من عشر عدد الأعضاء”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1999 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى اللجنة المختصة وذلك من أجل دراستها وإعداد التقرير النهائي بشأنها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
