أحالت السلطات التركية، ملف قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى السعودية، حيث وقفت المحكمة التركية أعمال التحقيق في القضية، وأحالتها إلى بلد القتيل.
ورفضت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قرار المحكمة التركية، مطالبة إياها بعدم التخلي عن القضية.
وتقدمت جنكيز، بطلب اعتراض على القرار التركي، حيث قدمه لها محاميها جوكمان.
وقال المحامي في طلبه: “لعشرات الأسباب القانونية والأخلاقية والسياسية، لا ينبغي نقل القضية إلى أي بلد، ولا سيما السعودية”.
وأكد أنه لا يمكن لتركيا التخلي عن حقوقها السيادية بهذه الطريقة، والطريقة التي وقع بها الحدث واضحة، لا سيما مع وجود تسجيلات صوتية بشأن الجريمة.