قال المجلس الأعلى للجامعات في مستند موجه للجامعات، إنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان في صلب لائحة كلية مثل الحقوق، تستكمل الدراسة في المقرر وتضاف مجموع درجات الطالب والساعات التدريسية إلى المجموع النهائي.
وكشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، آلية التبديل بين المقررين الدراسيين، مقرر القضايا المجتمعية كمتطلب تخرج بالجامعات المصرية، بديلا عن مقرر حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه المادة سيتم تطبيقها في بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات على مستوى الجامعات.
وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم إضافة مقرر القضايا المجتمعية إلي الكليات التي يدرس بها مقرر حقوق الإنسان في صلب لائحة الكلية، متابعا: مع مراعاة ألا تحتوي أسئلة فصل حقوق الإنسان الموجود ضمن مقرر القضايا المجتمعية على نفس الأسئلة الموجودة ضمن مقرر حقوق الإنسان، الذي يتم احتساب درجاته للطالب.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان في صلب اللائحة كمتطلب تخرج للكلية ولا يضاف لمجموع الطالب فيتم استبداله بمقرر القضايا المجتمعية.