السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنية عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالإكراه حال وفاة المتبرع

تعد عمليات نقل الاعضاء من أكثر العمليات الطبية التى ساهمت فى الحفاظ على حياة الكثير من الناس، بالرغم من سعى العلماء على قدم وساق فى الابتكار والاكتشافات الطبيبة والعلمية، للارتقاء بحياة الإنسان والحفاظ على حياتهم من الخطر، والتقدم العلمى والقوانين التى شرعت هذا النوع من العمليات، إلا أنها لازالت لم تلق صداها فى عالمنا العربى بل توجد معارضة شديدة فى تنفيذ الأمر.

قانون زرع الأعضاء في مصر

تكثر عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية حتى من دون علم صاحبها فى عدد من البلدان، ما أدى لإقرار قانون خاص بزرع الأعضاء فى مصر، هو القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.

التبرع بالأعضاء البشرية في التشريع المصرى

وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع :

- أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع

- ألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة

- لا يجوز التبرع من طفل

- تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها

- لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة

ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخافة حال وفاة المتبرع

نظم قانون زرع الأعضاء البشرية آليات وضوابط التبرع بالأعضاء من شخص لآخر، ووضع عقوبات رادعة حال ممارسة عملية زرع أو نقل العضو فى منشآت مخالفة وترتب على ذلك وفاة المتبرع .

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية، ولا تجاوز 300 ألف جنية، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالإكراه

كما يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

عقوبة نقل الأعضاء البشرية حال وفاة المتبرع

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.