قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المجلس الصحي الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدما أقره مجلس النواب مؤخرا، يعد من أهم التشريعات قي القطاع الصحي، نظرا لما يتضمنه القانون من مميزات للقطاع الصحى بأكمله.
وأضاف "رضوان"، أن مجلس الأمناء بالمجلس الصحي، يضم ستة وزراء، الأمر الذى يؤدى إلى تسهيل أي إجراءات ومواجهة أي معوقات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من المجلس الصحي، متابعًا، أن هناك ثلاث مميزات رئيسية للقانون من وجهة نظره، أولها أنه يساعد على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية بالقطاع الصحى من مستشفيات ومراكز صحية، حيث من حق مجلس أمناء المجلس الصحى إصدار قرارات بتحويل أو نقل تبعية مستشفى من جهة إلى أخرى، وضم مستشفى لأخرى وغيرها من القرارات والإجراءات التي تعظم الاستفادة من الإمكانيات والبنية التحتية المتاحة حاليا.
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الميزة الثانية من وجهة نظرى، هي تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى من خلال التدريب الجيد للأطباء ومختلف الفرق الطبية.
وواصل الدكتور مكرم رضوان، الميزة الثالثة، هي الحصول على شهادة دولية معترف بها في مختلف دول العالم، " شهادة انترناشونال " وهى شهادة البورد المصرى، مشيرا الى ان ذلك يعد أمر هام ويهدف لتنظيم الشهادات المصرية المتعددة والتي كانت تواجه مشكلة في الاعتراف بها دوليا.
وحول الرسوم التي نص عليها القانون، أوضح رضوان، أنها لم تتضمن أي زيادة جديدة، عن الرسوم الحالية المقررة على الأطباء في دخول الاختبارات للحصول على الترقيات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الرسوم المقررة هي عبارة عن رسوم الترخيص وإعادة ترخيص وهى رسوم بسيطة وليست مبالغ فيها ومعمول بها في كل أنحاء العالم.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان مشروع القانون ليس هدفه جمع أموال، كما يحاول البعض ترويج ذلك، وإنما الهدف منه التدريب الجيد للأطباء والفرق الطبية في مصر والتحديث المستمر لمعلوماتهم واعتماد الشهادة المصرية في كل دول العالم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
