المشاط.. تعلن تفاصيل اتفاقيات تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار

في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل تلك الاتفاقيات..

قبل أيام أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية، بقيمة 720 مليون دولار.

وقد وافق مجلس النواب على قراري رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على "إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام" بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار .

وان تمويل سياسات التنمية، مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكن الحكومة من المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على ثلاثة ركائز ومستهدفات أساسية.

تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.

يقوم العنصر الثاني على تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.

يعد تحفيز التمكين الاقتصادي للمرأة العنصر الرئيسي الثالث حيث يعمل على دعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية. ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.