مازالت مشكلة تعيين 120 ألف معلم قضية تشغل أذهان الكثيرين، لذا يشهد محرك البحث ارتفاع كبير من قبل العديد لمتابعة أخر المستجدات، ولأننا حارصين على امداد متابعينا بكل ماهو جديد.
فقد قررت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ 120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل، للحكم بجلسة 1 ابريل المقبل.
وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وقالت الدعاوى، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألفا من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.
وأعلنت الوزارة في حينها، تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.