كشفت مصادر بوزارة الإسكان، إن بعض شركات المقاولات تقدمت بمذكرة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان للموافقة على مّد فترة تنفيذ المشروعات المسندة إليهم للحصول على فترة إضافية ليتمكنوا من الانتهاء من المشروعات في فترة زمنية، تتناسب مع حجم الزيادة التي تشهدها أسعار مواد البناء حاليا.
حيث تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارا، بمنح مهلة لشركات المقاولات المصرية مدة لا تقل عن 3 أشهر لتنفيذ المشروعات القومية الجارية والتابعة لوزارة الإسكان في كل من المدن الجديدة.
وكان اتحاد المقاولين قد رفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان؛ لمطالبتهم برفع الضرر عن شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، والتدخل للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشارت المصادر، إلى أن المذكرة التي تقدم بها اتحاد المقاولين، تضمنت طلب المدة الإضافية على قرار إضافة مدد زمنية للمقاولين بمشاريع مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن قيادات الوزارة من المقرر أن تعقد اجتماعها خلال الساعات المقبلة؛ لدارسة المذكرة للموافقة عليها أو رفضها.
وأكدت المصادر، أن القرار الأقرب الموافقة عليه، قد يكون من خلال مدة فترة زمنية تحسب على مراحل تنفيذ المشروع ووفقا لمراحل التنفيذ المتقدمة، مشيرا إلى أن الدكتور عاصم الجزار تواصل مع المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة للوقوف على طلبات شركات المقاولات، وبدوره تواصل الأخير مع مسئولي اتحاد المقاولين، ووعدهم باتخاذ إجراءات سريعة؛ حفاظا على استمرارية العمل.