خلال جائحة فيروس كورونا شهدت الخامة الدوائية وغير الدوائية زيادة في الأسعار عالميا خصوصا وأن 90% من الخامات مستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن.
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء المصرية باتحاد الغرف التجارية، مطالب الشعبة لتفادي تحريك أسعار الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار، من خلال تخفيف العبء والمعاناة عن شركات الدواء.
وأضاف رئيس شعبة الدواء، أن هناك رسوما مبالغ فيها من قبل هيئة الدواء المصرية، تتطلب تدخل من رئيس الوزراء، لإعادة النظر فيها وتخفيضها، حيث إن رسوم تسجيل الدواء تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين جنيه، فيما كانت في الماضي تبلغ 10 آلاف جنيه.
وأوضح الدكتور علي عوف فى تصريحات صحفية، أن قطاع صناعة الدواء يعاني عدد من المشكلات، منها تأخر الإفراج الجمركي للمواد الخامة الدوائية والغير دوائية، إلى جانب تلف بعضها، نتيجة سحب عينات للتحليل في ظروف بيئة وعوامل جوية غير معقمة.
وأكمل رئيس شعبة الدواء، أن الشركات تحملت تلك الزيادة خلال الجائحة دون المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية حرجة وتتطلب التكاتف لدعم واستمرار تلك الصناعة.