على الرغم من العقوبات الصارمة التى تصدرها محكمة الأسرة لتجنب حالات الطلاق، الاان نسبة الطلاق ترتفع بشكل كبير.
وقد قررت محكمة استئناف أكتوبر، إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولي بإلزام زوج بنفقة متعة لطليقته قدرها 840 ألف جنيه.
وقالت المحكمة في تقريريها، أن سوء سلوك الزوجة يبرر تطليقها غيابيا وأنها لا تستحق نفقة متعة.
وأكدت المحكمة أن الزوج قدم مستندات ورسائل تدل على انحراف سلوك زوجته الأمر الذي جعل المحكمة تنحاز معه وتطمئن إلى أن الزوج طلق زوجته غيابيا لغيرته على شرفه ورجولته، حيث إن زوجته وضعت نفسها موضع الشك والريبة بالنسبة له من خلال ما اطلع عليه من رسائل نصية وما استمع إليه من مقاطع صوتية تحمل كلاما خادشا وعبارات جنسية يعلم هو أنها خاصة بزوجته من خلال صوتها المعهود له، خاصة وأن نسبة تلك الأفعال للأخيرة وهي زوجته وأم أولاده مستشهدا عليه بابنتيهما لأمر جلل يأبي الرجل تلطيخ سمعته وسمعة أولاده به دون حق.
وأوضحت المحكمة، أن الزوجة هي المتسببة في تصدع الحياة الزوجية فقد دمرت حياتها وحياة أسرتها بنفسها بهذه التهمة التي ستظل ملتصقة بها طوال حياتها فلا يأمن رجل أن يتزوجها، وتعد بتصرفها هذا أسوأ من المرأة الناشز فلا يجدي معها أي حل أو علاج بخلاف الناشز.
وهذا الأمر الذي دفع الزوج نتيجة لذلك السلوك السيئ لاستعمال حقه بطلاقها غيابيا، ومن ثم تكون هي المتسببة في إيقاع الزوج للطلاق الغيابي، مما يتخلف معه أحد الشرط اللازمة والضرورية للقضاء بالمتعة، وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء حكم الدرجة الأولى ورفض الدعوى.